تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

غايتنا

  ​

​وضعت الحكومة المصرية أهدافا واضحة لعام 2030 تستهدف تحقيق الشفافية والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، ومن هنا تنبثق مهمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تحقيق تلك الأهداف.


وتحقيقا منها لهذه الغاية، تستعين الوزارة بعلاقاتها الدولية في نقل الخبرات والمعارف الفنية وأفضل الممارسات لتحسين الإدارة العامة والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية، ووضع تشريعات تتماشى مع سياسات الاستثمار التي وضعها المجلس الأعلى للاستثمار.


وتُقدِّم الوزارة المشورة بشأن اقتراض الدولة من الخارج؛ إذ تتفاوض على شروط الاقتراض بهدف تقليل حدة أثره في الاحتياطي الأجنبي، وتوزع تمويلها توزيعا متنوعا من أجل إدارة الموارد النقدية على الوجه الأمثل.


فتوجِّه تمويلها إلى المناطق الأكثر احتياجا إليه وشرائح المجتمع المُهمَّشة ومشروعات البنية التحتية المُشجِّعة على إنشاء الاستثمارات الخاصة وذلك لخلق فرص العمل ووصولا لتحقيق الاندماج الاجتماعي.


كما تهدِف الوزارة إلى إنشاء بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يساعد على تحسين مستويات المعيشة التي بدورها تعمل على تقليص معدلات البطالة، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، وخفض معدلات التضخُّم نتيجة زيادة الإنتاج المحلي والمكون المحلي في الصناعات المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية المصرية في سوق التجارة العالمية من خلال تقديم الحوافز المناسبة وإنشاء نُظُم استثمارية مخصَّصة للمشروعات القائمة على التصدير.

حدَّدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أهدافها الرامية إلى تحقيق رؤيتها لعام 2030 بأن تكون ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم، على النحو التالي:


  • تطوير البنية التحتية: تعتقد الحكومة أنه يجب عليها توفير البنية التحتية اللازمة لدعم مشروعات القطاع الخاص حتى يتسنى لها تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. لذا ينصب تركيز وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على الطاقة وشبكات الطرق والإسكان الاجتماعي لدعم توسُّع الصناعة في جميع أنحاء البلاد.
  • تطوير القطاع الخاص: تلتزم الحكومة بتطویر بیئة الاستثمار باعتبارها جزءا من استراتيجية الاقتصاد الكلى الشاملة خاصتها التي تهدف إلى إعطاء الأولوية لحركة النمو المدفوعة بعجلة استثمارات القطاع الخاص. وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل وزارة الاستثمار و التعاون الدولي علي الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي من شأنها:

  • الحد من الروتين: تقدَّمت مصر في العام الماضي 34 مكانة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الخاص بالبنك الدولي على إثر جهودها الرامية إلى تسهيل بدء الأعمال التجارية، ومن المتوقع أن يزيد قانون الاستثمار الجديد من تحسين العمليات الإدارية باستخدام خدمة الشباك الواحد الآلية.

  • ضمان تكافؤ الفرص: يضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر المساواة في المعاملة بين المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتنشر طلبات تقديم العروض وجميع المبادئ التوجيهية لتقديم العطاءات على الموقع الالكتروني للوزارة لضمان إدماج القطاع الخاص إدماجا تاما.

  • إنفاذ العقود: يضمن قانون الاستثمار الجديد كفاءة فض المنازعات التجارية وجودته، وقد سرَّعت مصر مؤخرا إجراءات فض المنازعات وشكَّلت لجنة متابعة عزمًا منها على تأكيد التزامها بتوفير بيئة استثمارية قوية.

  • توفير فرص الحصول على التمويل: تركِّز وزارة الاستثمار والتعاون الدولي علاقاتها الثنائية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية والتدريب والتمويل للحاضنات والشركات الناشئة. كما أنها تدعم الهيئة العامة للرقابة المالية في تشريعاتها الجديدة بما يعزز الاندماج الاجتماعي ويوفر فرص الحصول على التمويل، ومن بين هذه التشريعات قانون التمويل متناهي الصغر الصادر حديثا وقانون التأمين متناهي الصغر، وقوانين التأجير التمويلي والتخصيم المُعدَّلة.

  • الموارد الطبيعية: تشتهر مصر بثرائها في الموارد الطبيعية. حيث يحتوي المثلث الذهبى فى صعيد مصر على أكبر احتياطى للفوسفات حول العالم كما انه من المتوقع أن يصبح منجم السكرى للذهب واحد من ضمن أكبر 10 مناجم منتجة للذهب فى العالم. تمتلك مصر مساحات شاسعة من الأراضي وتشتهر كذلك بميراثها الزراعى. بالإضافة الى ان مناخها اتاح أن تحتل مصر مكانه أساسية فى انتاج الطاقة المتجددة. ومن هذا المنطلق توقع وزارة الإستثمار والتعاون الدولى اتفاقيات تمويل مع شركائها في التنمية وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مثل: المياه؛ الرياح والطاقة الشمسية. كما وضعت حوافز قوية فى قانون الاستثمار لتعزيز الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والتعدين والزراعة.

  •  الموارد البشرية: تُعد واحدة من أهم الموارد المتاحة فى مصر. ولذلك تولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع شركائها فى التنمية اهتمام خاص ببرامج التدريب وتنمية المهارات وذلك لزيادة الاستفادة من العمالة الماهرة وتشجيع الابتكار. حيث يتخرج سنوياً ما يقرب من 300.000 طالب مصرى من الجامعه , وما يقرب من 200.000 من المهندسين المدربين و 15.000 من ذوي المهارات اللغوية الأوروبية. وتتطلب مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبترول والغاز والبناء والصيدلة مهارات قوية خاصة من بين الخريجين. بحلول عام 2030 تهدف مصر إلى أن تكون من بين أفضل 40 دولة في مجال الاختراع, جودة مؤسسات البحث العلمي وتنمية المواهب المبتكرة.

  • الإندماج المجتمعى:  قامت الوزارة بوضع حوافز للمستثمرين ممن يقع إختيارهم على المناطق المعزولة لتكون وجهتهم الاستثمارية، وقد صٌنفت مناطق صعيد مصر والعلمين وشبة جزيرة سيناء والوادى الجديد على هذا النحو. تسعى الوزارة الى خلق فرص العمل والمساعدة في تقديم برامج التدريب المهنى وربط هذه المناطق بالأسواق من خلال تطوير الموانى والسكك الحديدية وأنظمة الطرق. كما انها تتفاوض مع شركائها على اتفاقيات التمويل الأجنبى لتحسين خدمات الصحة والتعليم بالإضافة الى تأمين التمويل لشبكات الأمان الاجتماعى  للحد من الأثر السلبى لبرنامج الإصلاح الإقتصادى على  شرائح المجتمع المهمشة. يأتي موضوع تحسين الخدمات العامة خاصة فى المناطق المعزولة وفى المجتمعات المهمشه على رأس الأولويات خلال السنوات القادمة. وبحلول عام 2030 تهدف مصر الى الوصول إلى نسبة 80% في توفير الخدمات الطبية الأساسية و زيادة انفاق الحكومة على قطاع الصحة بنسبة 5% من إجمالى الناتج القومى وخفض حجم النفايات البلدية وزيادة كفاءة عملية إدارة النفايات ومن ضمنها تدوير النفايات.

  • الإصلاح الإدارى: تتعاون وزارة الاستثمار مع المؤسسات الحكومية الأخرى لتحقق الشفافية والكفاءة في القطاعات الحكومية، ويعد قانون الاستثمار الجديد هو خير دليل على ان مصر تسير فى الطريق الصحيح للإصلاح الإدارى، حيث تضمن اتفاقيات التمويل دعم الإصلاح الإدارى، وبحلول عام 2030 تهدف مصر الى ان تصبح من بين أفضل 30 دولة فىما يخص الكفاءة المؤسسية ومن بين أفضل 40 دولة فيما يخص كفاءة الانفاق الحكومى.

تهدف الوزارة من خلال الإصلاح الإدارى إلى تحسين وصول الخدمات إلى المواطنين فى المحافظات من خلال اللامركزية. ويعتمد هذا الإصلاح على عدة نقاط تشمل:


  1. 1. وضع معايير قياس تحسين الأداء
  2. 2. دعم اتخاذ القرار على مستويات المحافظات والبلديات
  3. 3. زيادة الإستدامة المالية
  4. 4. الانفاق على الأجور واستثمارات البنية التحتية
للإطلاع على مستهدفات الاستثمار (2018 -2022)، إضغط هنا.