تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

قانون الاستثمار المصري

يسعي قانون الاستثمار الجديد الي توفير الحوافز و تحقيق الحوكمة و تسهيل التجارة عبر الحدود و توفيرالضمانات التي تحمي من القرارات التعسفية و يأتي بأدوات و إجراءات تنظيمية  لتسهيل عملية الاستثمار و بدء و مزاولة النشاط. 


و من مميزات قانون الاستثمار الجديد:


  1. 1. الحد من البيروقراطية و السماح بالحوافز الجديدة، وخلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة و عصرية.

  2. 2.لأول مرة، يمكن للمستثمرين التقديم علي الخدمات و دفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار من خلال شبكة الإنترنت.

  3. 3. تم تحديد الجداول الزمنية للخدمات الاستثمارية ويتعين على السلطات الحكومية أن تستجيب الي المستثمرين في خلال تلك الفترة

  4. 4. تم تفعيل الشباك الواحد لأول مرة بعد التنفيذ الناجح للإصلاح الإداري الذي يسمح لممثلي الجهات الحكومية المختلفة و الممثلة في مركز خدمات الاستثمار بالبت في المستندات و الطلبات المقدمة. فلا يحتاج المستثمر الي جمع الموافقات المتعددة من عشرات السلطات الحكومية مما يوفر الوقت والتكلفة و يسهل من طريقة القيام بأعمال تجارية و استثمارية في مصر.


و قد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم2310 لسنة 2017 بتاريخ 28 أكتوبر 2017، وتتكون هذه اللائحة من 133 مادة مقسمة على 5 أبواب وهم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.


و من أهم بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد:


1. نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إقامة المستثمرين الأجانب في مصر حيث اشترطت اللائحة التنفيذية لمنح الإقامة أن يكون المستثمر الأجنبي مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً في شركة أو صاحب منشأة، وألا لا تقل مدة الإقامة عن عام ولا تزيد عن مدة المشروع. ويجوز للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية، كما تُلغى هذه الإقامة في حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري.

2. للمشروع الاستثماري حق استخدام عمالة اجنبية تمثل 10% من إجمالي عدد العاملين في المشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة الي 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع وذلك في حال عدم توافر عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار

3. لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إنذاره لإزالتها، وإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار. وللمستثمر الحق في التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو سحب العقارات أو وقفها أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون.  

4. يحق للمستثمر تحويل رأس ماله المستثمر في مشروعات بمصر أو أرباحه الي الخارج اذا ما كان النقد الأجنبي محول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، كما يحق للعاملين الاجانب تحويل رواتبهم المدفوعة بالدولار الي الخارج

5. للحصول علي الحوافز الخاصة المحددة في قانون الاستثمار تم تحديد النطاق الجغرافي للقطاعين (أ ، ب) في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار وفقاً للخريطة الاستثمارية، على النحو الآتي:


أ) القطاع أ, ويشمل:

  • المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

  • والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

  • والمناطق الأخرى الأكثر احتياجاً للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء


ب) القطاع ب, ويشمل:

باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها، وذلك في المشروعات الآتية:

  • المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

  • المشروعات المتوسطة والصغيرة.

  • المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

  • المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

  • المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

  • مشروعات انتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

  • المشروعات التي تصدر ما لا يقل عن 50% من انتاجها إلى خارج الإقليم.

  • صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

  • الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.

  • صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.

  • الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

  • الصناعات الهندسية والمعدنية والجلود و النسيجية.

  • الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.