تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

مبادلة الديون

الهدف:


  • التخفيف من أعباء المديونية الخارجية من خلال تمويل مشروعات تنموية واستثمارية.

  • تقديم الدعم للموازنة العامة للدولة.

  • تشجيع الاستثمار في مصر .

  • إعفاء الدولة من عبء تدبير النقد الاجنبى اللازم للسداد.


الإطار المنظم :

 

اتفاقية نادي باريس الموقعة في مايو 1991 بشأن جدولة المديونية الخارجية لمصر المستحقة للدول الدائنة أعضاء نادي باريس.

نماذج وأشكال مبادلة الديون:

 

أولا النموذج الألماني:

 

تم بتاريخ 15/11/2001 توقيع اتفاقية مع الحكومة الألمانية لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو، وهو يمثل جزء من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة من 1/1/2002 حتى 1/1/2016 ، على أن يستخدم المقابل المحلى لهذا المبلغ على النحو التالي:-

  • تخصيص نسبة 50% من المبلغ لتمويل مشروعات تخدم مجالات الحد من الفقر وحماية البيئة، والتعليم الأساسي

  • تخصيص نسبة 50% الأخرى لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة للدولة.

يتم تنفيذ هذا الاتفاق على مراحل: حيث تم توقيع الاتفاق التنفيذي لعدد ثماني مراحل حتى تاريخ المتابعة في 30/6/2011، بقيمة إجمالية بلغت 204.469 مليون يورو وذلك على النحو التالي:

 

المرحلة الأولي:

تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 9/5/2002 بمبلغ قيمته نحو 38.3 مليون يورو، وقد تخصص نسبة 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 19.2 مليون يورو بقيمة تعادل نحو 114.101 مليون جنيه لتمويل برنامج الأشغال العامة الذي تم تنفيذه والانتهاء منه في أوائل عام 2009 من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهناك رصيد متبقي ناتج عن إيداع الأموال غير المستخدمة كودائع وتحقيق عائد عليها بلغ نحو 6.5 مليون جنيه في 30/6/2010 ،انخفض إلى نحو 3.191 مليون جنيه في 30/6/2011، حيث تم تنفيذ الأعمال الاتيه:

  • رصف طرق ريفية (تم انجاز 177كم).

  • أعمال مياه شرب بالقرى الأكثر فقراً (تم مد شبكات بطول 221كم، وعمل عدد 13 خزان مياه، وحفر بئرين).

  • أعمال صرف صحي (تم مد شبكات بطول 21كم، وإنشاء محطة رفع ومعالجة).

  • تغطية مجاري مائية (تم تغطية 17كم مجاري مائية).

  • وجاري إعداد مشروعات إضافية لاستخدام هذا الرصيد.

المرحلة الثانية:

تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 28/12/2003 بمبلغ قيمته نحو 30 مليون يورو، حيث تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 15 مليون يورو بقيمة تعادل نحو 120.175 مليون جنيه لتمويل بناء المدارس الابتدائية التي تم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية وقد تم الانتهاء من بناء عدد 82 مدرسة وتم تسليمها بالكامل في 31/12/2008.

 

المرحلة الثالثة:

تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 20/12/2005 بمبلغ قيمته 30 مليون يورو، تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 15 مليون يورو بقيمة تعادل نحو 108.169 مليون جنيه لتمويل برنامج الأشغال العامة الذي يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، على أن ينتهي التنفيذ في 30/12/2011، وقد بلغ الرصيد المتبقي بالفوائد نتيجة إيداعه كودائع وتحقيق عائد عليه نحو 45.645 مليون جنيه في 30/6/2010، انخفض إلى نحو 44.211 مليون جنيه في 30/6/2011، حيث تم تنفيذ الأعمال الآتية:

  • رصف طرق ريفية (تم إنجاز 50كم).

  • أعمال مياه شرب بالقرى الأكثر فقرا (تم مد شبكات بطول 212 كم، وعمل عدد 8  خزان مياه، وحفر عدد 0 1ابار).

  • أعمال صرف صحي (تم مد شبكات بطول 135كم، وإنشاء عدد 10 محطات رفع ومعالجة).

  • تغطية مجارى مالية (تم تغطية 6 كم مجارى مالية).

  • وجاري إعداد مشروعات إضافية لاستخدام هذا الرصيد.

المرحلة الرابعة:

تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 19/6/2007 بمبلغ قيمته 20 مليون يورو، تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 10 مليون يورو (موزعة بواقع 6 مليون يورو لترميم وصيانة المدارس، ومبلغ 4 مليون يورو لوزارة التربية والتعليم) بقيمة تعادل نحو 79.597 مليون جنيه تم تخصيصها لبرنامج بناء وصيانة المدارس بمحافظات قنا، والفيوم، والمنيا، وأسيوط وقد أسفرت المتابعة عن الاتى:
  • تم طرح جميع الأعمال على المقاولين لصيانة عدد 95 مدرسة وجارى التنفيذ.

  • بلغ ما تم صرفه نحو 10.963 مليون جنيه نسبة 13.8% من المخصص وذلك حتى مارس 2012 

  • تم استخدام مبلغ 10.962 مليون جنيه مصري حتى- 11/3/2012 - مـن المبلغ المخصص لهذه المرحلة وقدره 79.596 مليون جنيه مصري لتمويل برنامج بناء وصيانة المدارس.

  • تم طرح جميع الأعمال علي المقاولين لصيانة عدد 95 مدرسة وجاري التنفيذ.

المرحلة الخامسة:

تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 5/6/2008 بقيمة بلغت نحو 19.518 مليون يورو ، تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 9.759 مليون يورو بقيمة تعادل نحو 81.285 مليون جنيه تم تخصيصها لتمويل مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي بمحافظة قنا.

  • تم البت في عدد 7 مناقصات لتوريد معدات وسيارات للصرف الصحي في صعيد مصر للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبارة عن سيارات شفط، ولوادر حفار، وسيارات لوري قلاب ذات حمولات مختلفة.

  • جارى طرح عدد 6 مناقصات لتوريد دوائر تليفزيونية مغلقة، وسيارات كسح خدمة شاقة ذات سعات مختلفة، وسيارات لوري ذات حمولات مختلفة.

  • بلغ ما تم صرفه نحو 18.944 مليون جنيه بنسبة 23.3% من المخصص وذلك حتى 30/6/2011.

المرحلة السادسة:

تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 24/6/2009 بمبلغ 20 مليون يورو، حيث تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت 10 مليون يورو بقيمة تعادل نحو 78.229 مليون جنيه لبرنامج بناء وصيانة المدارس الابتدائية، حيث تم تخصيص مبلغ 8 مليون يورو منها لإنشاء وصيانة عدد 37 مدرسة بمحافظات الفيوم، والمنيا، وأسيوط (يقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية)، ومبلغ 2 مليون يورو لوزارة التربية والتعليم.

وقد أسفرت المتابعة عن الاتى:-

  • تم طرح 75% من الأعمال على المقاولين لإنشاء عدد 15 مدرسة، وصيانة عدد 16 مدرسة، وجارى التنفيذ

  • جارى استكمال مستندات نسبة 25% المتبقية من الأعمال لطرحها في مناقصات عامة

  • بلغ المنصرف نحو 1.215 مليون جنيه بنسبة 1.6% فقط من المخصص وذلك حتى 30/6/2011 

  • بلغ المنصرف نحو 2.985 مليون جنيه حتى 11/3/2012.

المرحلة السابعة:

تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 22/6/2010 بقيمة بلغت نحو 40 مليون يورو ، تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة ، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 20 مليون يورو بقيمة تعادل نحو 139.458 مليون جنيه لتمويل مشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق ذات الدخل المنخفض وقد أسفرت المتابعة عن الاتى : 

  • تم إعداد قائمة بالمشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي ، وتم تقديمها إلى بنك التعمير الالمانى

  • تم تنفيذ أعمال بمبلغ 2.791 مليون جنيه بنسبة 2% من المخصص وذلك حتى 30/6/2011

المرحلة الثامنة:

تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 13/6/2011 بمبلغ قيمته 6.651 مليون يورو على أن يتم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة ، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 3.326 مليون يورو لتمويل مشروع مكافحة الملا ريا فى إثيوبيا، وقد تم توقيع الاتفاق التنفيذي المذكور بين كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، والبنك المركزي المصري  ، وبنك التعمير الالمانى ، والصندوق العالمي لمكافحة السل والايدز والملا ريا، كما تم توقيع الاتفاق التكميلي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي حتى يتم إتاحة مبلغ المشروع بدءا من أول يوليو 2011 

وقد ابدي الجانب المصري رغبته في اتخاذ إجراءات طرح المناقصة بما يكفل فوز شركة مصرية بتنفيذ جانب من المشروع في حدود المبلغ الذي ساهمت به مصر كحد ادنى

ومن العرض السابق يتضح أنه جاري الاستفادة من المبالغ المتبقية في إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا.

بتاريخ 21/12/2010 أبدت الحكومة الألمانية استعدادها لمبادلة مبلغ 40 مليون يورو من الديون الناتجة عن قروض ممنوحة فى إطار التعاون التنموي الثنائي العام يتم استخدامه فى مجالات التدريب المهنى والتعليم العالي وسيتم توقيع الاتفاق الخاص بهذا المبلغ خلال عام 2013 

أعلنت الحكومة الألمانية استعدادها لمبادلة جزء من الديون المستحقة على مصر لألمانيا بمبلغ 240 مليون ، وقد قدمت الحكومة الألمانية مبلغ 80 مليون يورو كمرحلة أولى على أن يتم استخدامها فى تمويل برامج فى مجالى التعليم وخلق فرص عمل ن وقد أعفت الحكومة الألمانية الحكومة المصرية من سداد مبلغ 22.408.739.40 مليون يورو – من مبلغ الـ 80 مليون يورو المخصص لعام 2011 وتم تخصيصها لبرنامج تغذية المدارس والذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الغذاء العالمي ووزارة التربية والتعليم – وهى قيمة الفوائد المقرر سدادها يومى 30 و 31/12/2011 فى إطار اتفاقات قروض التعاون الثنائي بين البلدين

 

ثانيا النموذج الايطالي:

 

تم توقيع اتفاقيتين لمبادلة جزء من الإقساط والفوائد المستحقة لايطاليا على مصر

  • الاتفاق الأول لمبادلة الديون: وقع في 19/2/2001 وتم بموجبه مبادلة مبلغ 149.09 مليون دولار ( ما يقرب من 819.920 مليون جنيه مصري)

  • الاتفاق الثاني لمبادلة الديون: وقع في 3/6/2007 ويتم بموجبه مبادلة 100 مليون دولار لتمويل مشروعات التنمية.( ما يعادل 550 مليون جنيه)

  • الاتفاق الثالث لمبادلة الديون :  وقع في 10/5/2012 ويتم بموجبه مبادلة 100 مليون دولار

  • تدير الاتفاقيات المذكورة  لجنة يطلق عليها لجنة إدارة المقابل المحلى للديون الايطالية برئاسة مشتركة للسيد الوزير والسفير الايطالي، ووفقا لاتفاقيات المبادلة يتم فتح حساب خاص بالمقابل المحلى لكل قسط في موعد استحقاقه ليستخدم في تمويل المشروعات التي توافق عليها اللجنة وذلك وفقا للأولويات التالية:التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، المشروعات البيئية ومشروعات الصحة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والحد من الفقر ودعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية في مصر.

موقف التنفيذ:

  • في إطار الشريحة الأولى تم تمويل 54 مشروع في أكثر من 23 محافظة .

  • في إطار الاتفاق الثاني للمبادلة والجاري تنفيذه حيث تم الاتفاق على تمويل عدد 26 مشروع في حدود مبلغ 494.427 مليون جنيه مصري.

  • جارى الاتفاق بين البلدين بشأن المشروعات المقترح تمويلها في إطار الاتفاق الثالث لمبادلة الديون

 

ثالثا النموذج السويسري:

 

تم في 25/5/1995 توقيع اتفاقية مع سويسرا بمبادلة الديون مبلغ 150 مليون فرنك سويسري يمثل جزء من أعباء الديون المستحقة لسويسرا على مصر وذلك بهدف تخفيف عبء المديونية الخارجية، وكذا دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل مشروعات تنموية تنفذها جمعيات أهلية فى مجالات مختلفة مثل خلق فرص عمل وزيادة الدخل للطبقات الفقيرة ومشروعات البيئة ومحو الأمية والامومة والطفولة، على أن يستخدم المعادل لقيمة هذا المبلغ بالجنيه المصري على النحو التالي : 

  • تخصيص نسبة 40% من المبلغ (60 مليون فرنك سويسري) لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة للدولة. 

  • تخصيص نسبة 60% من المبلغ (90 مليون فرنك سويسري تعادل 265 مليون جنيه) لتأسيس الصندوق المصري السويسري للتنمية، الذي يتولى تمويل مشروعات تنموية في مجالات تعمل على توفير فرص العمل وزيادة الدخل، وتحسين الوضع البيئي والاجتماعي، والاهتمام بالصحة العامة خاصة الأمومة والطفولة، وهذه المشروعات يقوم الصندوق باختيارها والإشراف عليها ويتم تنفيذها من خلال جمعيات أهلية حيث تم إيداعها فى إحدى البنوك التجارية ، 

  • وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة في نطاق اتفاقية المبادلة واستخدام كافة المبالغ المخصصة لها والبالغ قيمتها نحو 668.105 مليون جنيه، (أصل المبلغ المخصص للصندوق السويسري للتنمية 265 مليون جنيه، وصل بالفائدة التراكمية الناتجة عن إيداع هذه القيمة بالبنك التجاري الدولي إلى نحو 668.105 مليون جنيه وذلك حتى إغلاق الصندوق في 30/4/2010 )

  • قام الصندوق باستخدام الرصيد المتبقي لدعم المشروعات التي تم تنفيذها بنجاح من خلال جمعيات أهلية وذلك بربط وديعة لضمان استمراريتها خاصة التي تخدم مجالات المياه والصرف الصحي والقروض الصغيرة 

رابعا النموذج الفرنسي :

 

تم بتاريخ 30/3/1994 توقيع اتفاقية مع فرنسا بمبادلة مبلغ 58 مليون فرنك فرنسي يمثل جزء من أعباء خدمة المديونية المستحقة لفرنسا على مصر عن الفترة من 1/4/1994 حتى 1/1/1998، حيث تم إعفاء مصر من سداد أقساط بقيمة مبلغ المبادلة، على أن يحصل الصندوق الاجتماعي للتنمية على المقابل المحلى لها في مواعيد استحقاقها ثم يقوم بتمويل مشروعات التنمية في مصر بمعرفته. ورد إلينا كتاب الصندوق الإجتماعى للتنمية بتاريخ 22/7/2012 والذى تضمن المشروعات الجارى السحب منها وهى :-

  •  مشروع التدريب و التأهيل لتوفير فرص عمل و المخصص له تمويل قدره 4 مليون 

  •  جنيه مصرى والمحول منه3.851 مليون والمتوقع تحويله مبلغ 0.149 مليون 

  • مشروع إحياء تراث الحرف اليدوية القائمة على الألياف الزراعية و المخصص له تمويل قدره 0.240 مليون جنيه مصرى و المحول منه 0.165 مليون والمتوقع تحويله 0.149 مليون 

بالنسبة لاتفاق تحويل الديون إلى استثمار الموقع في 1/5/1999 بين مصر وفرنسا بمبلغ 300 مليون فرنك فرنسي (ما يعادل 45 مليون يورو)

بتاريخ 17/4/2012 ورد إلينا موافقة الحكومة الفرنسية على مد العمل بالاتفاق المذكور حتى 31/12/2012.

أبدت الشركة الفرنسية Inoivo رغبتها في الإستثمار بمصر وشراء مبلغ 1.250 مليون يورو من الديون المستحقة على مصر0 وجارى إتخاذ اللازم لعقد اللجنة الخاصة بدراسة طلبات شراء الدين.